يمثّل هذا المعجم موردًا مصطلحيًّا مساعدًا، يهدف إلى تنظيم عدد من المصطلحات المستعملة في البيئة النظامية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية، وبيان دلالاتها العامة بما يخدم المختصين والباحثين والمعنيين بالمشروعات التشريعية والتنظيمية. وتظل مادته ذات طبيعة استرشادية، فلا تُعد بديلًا عن النصوص النظامية الرسمية، ولا تمثل تفسيرًا ملزمًا للأنظمة واللوائح، أو رأيًا رسميًا صادرًا عن السلطة التنظيمية المختصة. وقد أُعدّ المعجم بمشاركة اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز السعودي للتنافسية والأعمال، وبإسهام أكثر من أربعين جهة ذات صلة بالشأن القانوني والتنظيمي، وبهدف جمع المصطلحات المتداولة في منظومة الأنظمة واللوائح والوثائق التشريعية، وتوثيقها وبيان دلالاتها على نحو يعزز الدقة والاتساق في استعمالها. ويضم المعجم ما يزيد على 4800 مصطلح، تغطي عددًا من القطاعات الحيوية المرتبطة بالحياة العامة والمؤسسية المتصلة بالعمل الحكومي والتنظيمي. ولا يقتصر دور المعجم على جمع المصطلحات وشرحها، بل يسعى إلى دعم الاتساق في استعمال المصطلح القانوني والتنظيمي، وتيسير التواصل المهني بين المختصين في الحقول القانونية والإدارية والتشريعية. ويمثل هذا المعجم إضافة نوعية إلى الرصيد المعجمي المتخصص في المملكة العربية السعودية؛ إذ يجمع بين العناية اللغوية والضبط المفاهيمي، ويدعم حضور اللغة العربية في الخطاب القانوني والتنظيمي، كما يوفر موردًا معرفيًا للجهات المعنية والجامعات والباحثين والمهتمين بالشأن التشريعي، بما يسهم في تطوير البيئة التنظيمية وبناء قاعدة مصطلحية رصينة في المملكة العربية السعودية.